عبدالعزیز مولودی

در کشور ما دوره‌های مختلف انتخابات، علیرغم مشکلاتی که بدنبال داشته‌اند- مثلاً بعضی از گروه‌های جامعه به طور طبیعی نسبت به تکرار قریب‌الوقوع این دوره‌ها حساسیت خود را از دست داده‌اند- منشاء تغییر نیز بوده‌اند. به علت قدرت‌محوری اندیشه‌ی اقتدارطلبان، در دوره‌های خاصی از انتخابات، برخی از نهادهای حامی این طیف که البته جهت‌گیری آنها طبق قانون اساسی می‌بایست نظارت ‌بی‌طرفانه میان احزاب و گروه‌های سیاسی باشد، تفسیرهای خاصی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور ارائه داده‌اند با این امید که در پیروزی طیف اقتدارطلب مؤثر واقع شود. کم یا زیاد کردن شروع سن رأی دادن برای جوانان و نوجوانان و اخیرا تعیین دایره‌ی شمول مفهوم رجال سیاسی در قانون اساسی و موارد دیگری از این دست تلاشهایی است که تاکنون در این زمینه ‌صورت گرفته است.
برای برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، در حال حاضر شاهد دو حرکت همسو از سوی شورای نگهبان، دولت و مجلس هشتم هستیم. از یک سو سخنگوی شورای نگهبان مفهوم رجال سیاسی را تفسیر کرده و اعلام داشت که واژه‌ی رجال سیاسی، مجموع زنان و مردان را شامل است. بنابراین خانمها هم می‌توانند در صورت کاندیداتوری و داشتن صلاحیت رئیس‌جمهور شوند. باید گفت که صرف نظر از اینکه آیا سخنگوی شورای نگهبان و دیگر اعضای محترم شورا واقعاً به این تفسیر از واژه‌ی رجال سیاسی اعتقاد دارند یا خیر، نفس این نظر برای آینده و جریان اصلاح‌طلبی کشور مفید است. چرا که تا حال هرچند به طور ضمنی و در برخی از موارد آشکار با هرگونه حضور خانم‌ها در زمینه‌ی انتخابات ریاست جمهوری مخالفت می‌شد و در آینده هم خواهد شد. ولی اعلام نظر سخنگوی شورا- که ثبت و ضبط هم شده است- دیگر جای ابهامی در این زمینه باقی نگذاشت.

از سوی دیگر ارائه‌ی لایحه‌ی ساماندهی و نظارت بر «نشریات الکترونیک» که توسط دولت نهم یک بار به مجلس هفتم رفت و به علت ابهام موجود در آن رأی نیاورد، در چند روز گذشته مجددا و بدون هیچگونه تغییری به مجلس هشتم آورده شدو رأی آورد. بر اساس این مصوبه، وزارت ارشاد می‌تواند همه سایت‌های اینترنتی، وبلاگهای شخصی و حتی آژانسهای خبری کشور را تحت نظارت و در صورت لزوم پیگرد قضایی قراردهد. همسویی نهادهای یادشده در انتخابات آتی کاملا مشخص است. ضمن اینکه در درون نخبگان اقتدارطلب برای تعیین کاندیدای واحد اختلاف سلیقه وجود دارد. در این دوره با وضعیتی که تاکنون شاهد آن هستیم، در میان ‌اصلاح‌طلبان بعد از کش و قوس زیاد تاحدودی در مورد آقای میر حسین موسوی اجماع ضمنی وجود دارد و شانس آنرا دارند که مورد حمایت جدی ‌اصلاح‌طلبان و دگراندیشان نیز قرار گیرند. هرچند به اعتقاد من، چه در میان این طیف و چه در میان گروههای اقتدارطلب، تنها کاندیدایی که واقعا حزبی و شفاف عمل می‌کند، آقای کروبی و حزبش – اعتماد ملی- است. به نظر می‌رسد که ایشان رئیس جمهور شوند یا نشوند، با نوع ابراز عقاید و مواضع دقیق، تاثیر خود را بر فرهنگ انتخاباتی کشور گذاشته و نتایج آنرا می‌توان در آینده مشاهده کرد.

حزبی شدن انتخابات در کشور، بخشی از فرایند دمکراتیک شدن سازوکارهای سیاسی کشور است. در حالیکه تقسیم نیروهای درون نظام به جناح راست و چپ یا اقتدارگرا و ‌اصلاح‌طلب تا حال مانع از آن بوده است که نظام حزبی‌ به صورت روشن شکل بگیرد.
ممکن است که با توجه به سازوکارهای موجود در قانون اساسی، یا نحوه شکل‌گیری و رسمیت یافتن احزاب سیاسی در قالب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب مستقر در وزارت کشور، این تصور پیش آید که در کوتاه مدت شاهد شکل گیری نظام حزبی منسجم نباشیم و البته تصور درستی هم به نظر می‌رسد. با وصف این، تأکید بر نقش احزاب سیاسی با تأثیر اجتماعی گسترده در میان ‌اصلاح‌طلبان در میان‌مدت و درازمدت و درخواست تغییر قانون احزاب موجود، در کاهش وضعیت غیر شفاف کنونی نقش مؤثری خواهد داشت. گروه‌هایی چون مؤتلفه‌ی اسلامی و مانند آن در میان اقتدارگرایان به فعالیت حزبی تنها از دریچه‌ی قدرت می‌نگرند و با اعضای محدود و معدود خود، بسیار بیش از آنچه که هستند در قدرت سیاسی کشور بازتاب دارند. داشتن قدرت سیاسی و نفوذ در میان نظامیان از یک سو و از نزدیک بر منابع اقتصادی و بازار دست داشتن برای آنها کفایت می‌کند و بنابراین از منظر بالادستی به مردم و گروه‌های اجتماعی نظر کرده، خود را بی‌نیاز از آنها می‌دانند. حمایت رسانه‌ای و البته توزیع کالا یا تزریق پول در نزدیکی‌های انتخابات توسط این طیف در میان برخی از اقشار همواره ترفندهایی برای کسب رأی بوده است که در این دوره هم نمونه‌های آنرا از هم اکنون شاهد هستیم.